نادي دبي للصحافة ينظم ندوة حوارية حول ثقافة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات

محمد بن راشد يفاجئ المشاركين ويحضر جانباً من الحوار

نادي دبي للصحافة ينظم ندوة حوارية حول ثقافة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات

عقدت في إطار سلسلة اللقاءات الحوارية الخاصة بمخرجات الإصدار الرابع من تقرير "نظرة على الإعلام العربي"

twitter @DubaiPressClub 

 فاجئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي،المشاركين والجمهور في الجلسة النقاشية التي نظمها "نادي دبي للصحافة"اليوم تحت عنوان "شبكات التواصل الاجتماعي... ثقافة الاستخدام وحدودالمسؤولية!" والتي عقدت في إطار سلسلة اللقاءات الحوارية الخاصة بمخرجات الإصدار الرابع من تقرير "نظرة على الإعلام العربي2011-"2015، بحضورهجانباً من الحوار الذي عقد في فندق جراند حياة، دبي.

ودرست الجلسة التي أدارها الإعلامي نورالدين اليوسف من مؤسسة دبي للإعلام مجموعة منالمحاور من بينها؛ البيئة القانونية والتشريعية في دولة الإمارات، كما تناولت ثقافة استخدام الأفراد لشبكات التواصل الاجتماعي ودور الجهات القانونية والإعلامية في تثقيف المجتمع، وكيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى تسليط الضوءعلى مفهوم الجريمة الافتراضية والأدلة الإلكترونية.

وشارك في الجلسة كل من عبد الحميد أحمد، رئيس تحرير "جلف نيوز"، والدكتور جمال السميطي، مدير معهد دبي القضائي، والرائد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، والدكتورةابتسام الكتبي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، والإعلامي ضرار بالهول،الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، وعبدالله الحبتور، الناشط على شبكات التواصلالاجتماعي، ووفاء خلفان، ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وركزعبد الحميد أحمد خلال مداخلته في الجلسة على جدّة مثل هذا النوع من وسائل التواصل التي تطور استخدامها من سياقها الرئيسي وصولاً لكونها منصات هامة للتعبير عنالرأي، وقال: "ما يزال هنالك نوع من القلق مقترن باستخدام وسائل التواصلالاجتماعي التي أصبحت تستقطب حتى من يمتلك منابراً للتعبير عن الرأي من أهلالصحافة. وعلى هذه المنصات، يعبر الصحفي عن رأيه بما لا يتعارض مع رأي المؤسسةالتي يعمل بها، حيث تتقاطع حدود الحرية الشخصية مع اسم وسياسة المؤسسة الإعلاميةالتي يعمل بها. وفيما يتعلق بالمواثيق الضابطة لاستخدام مواقع التواصل الإجتماعي،فهي ترتبط بشكل وثيق بثقافتنا وممارستنا اليومية. ونحن اليوم نتطور بشكل تدريجينحو النضوج واكتساب مزيداً من الوعي حول استخدام هذه الوسائل."

بدورهالمقدم سعيد الهاجري، أضاء على الحالات التي يتم فيها تجريم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعية بموجب القانون الذي يكفل مساحات الحرية الشخصية، وعلق الهاجري:"إن حرية التعبير عن الرأي مكفولة في حدود القانون. وفي حال تعدت حرية التعبير حدود الحريات الشخصية للآخرين، توجد قوانين سواءً كانت جنائية أو قوانينللخروقات والمخالفات المختصة بتقنية المعلومات. ونحن نعمل تحت مظلة القانون،فعندما يتم تجاوز حدود الحريات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الحالاتالمخالفة إلى النيابة عقب الشكاوى التي نستقبلها وجمع المعلومات وضبط الأدلة. كماأن أساليبنا في الضبط والتحري لا تقتصر على الفضاء الإلكتروني وحسب، بل تشملالإجراءات الجزائية أيضاً."

ومنجهتها، تناولت الدكتورة ابتسام الكتبي أدبيات الحوار في الفضاء الإلتكروني وارتباطها بتلك على أرض الواقع، وقالت: "إن الحوار على وسائل التواصل الاجتماعية له جوانب سلبية وايجابية. ومؤخراً أصبحت هذه الوسائل بمثابة وسائل’تقطع‘ لا تواصل. فثقافة الحوار تبدأ من التنشئة الاجتماعية، ومن الضروري أن يتمترسيخ مبادئ كسماع الرأي الآخر حتى إن لم يكن متوافقاً مع رأينا الشخصي. وعند تحولالحوار إلى نواحي سلبية فإنه يكتسي صبغة الجدل ونفي الآخر بهدف انتصار أحدالأطراف. وإن الاستخدام الأمثل لهذه الشبكات يجب أن يؤسس لملتقيات حوار ايجابيةتحت مظلة أدبيات وثقافة الحوار."

وعلقالإعلامي ضرار بالهول على نقص ثقافة الحوار بالقول: "توجد حالة من عدم النضجفي ثقافة الحوار وقبول الرأي الأخر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الخلاف والصدام،ولكننا في حالة من التقدم التدريجي في هذا الشأن وذلك يعود لكون وسائل التواصلالاجتماعي ما تزال ظاهرة اندفاعية قد تترافق بارتكاب أخطاء، إلا أن ذلك لا يعنيتنازلنا عن المبادئ والقيم مع استخدامنا لتلك المنابر".

وغطى الدكتور جمال السميطي محور حقوق الملكية الفكرية للمحتوى على مواقع التواصلالاجتماعي والمخالفات القانونية على ذلك الفضاء، وقال: "إن معظم المخالفاتالتي ترد على مواقع التواصل الاجتماعية تتعلق بالقوانين الجنائية، وليس بمخالفاتحقوق الملكية الفكرية. وهنالك ثلاثة جوانب قانونية على الفضاء الإلكتروني، يجب أنيتم آخذها بعين الاعتبار وهي؛ جرائم يُعاقب عليها وفقاً للقوانين الاتحادية،والحالات التي لا يوجد فيها نص قانوني واضح فهي لا تعتبر مخالفات، ومخالفات حقوقالملكية الفكرية المتمثلة بنسب ملكية المحتوى لغير صاحبه وما يترتب على ذلك من ضررمعنوي لانتهاك الحق الأدبي، وينجم ذلك عن سوء استخدام المحتوى من دون الحصول علىأذن صاحبه أو دون القيام بشراء المنتج."

تعليقاًعلى حقوق الملكية الفكرية، قال عبدالله الحبتور، الناشط على شبكات التواصلالاجتماعي: "إن شبكات التواصل الاجتماعية ليست مساحة فردية، بل هي بيئة بناءأفكار ومشاركة، كما أن هذه المواقع قد تم تصميمها لطرح الأفكار وتفاعل الجمهورمعها، ومن هنا يبرز أهمية شأن التملك الفكري وإشكاليته في هذا الفضاء."

وعرضتوفاء خلفان، تجربتها كناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودور الناشطين في تأسيسالمحتوى على هذه المواقع، وقد أكدت خلال مداخلتها على التطور في ثقافة جمهورالمستخدمين لهذه المواقع، وصولاً إلى واقعٍ مأمول من التقبل والحوار البناء عبرمثل هذه المنصات.

يذكرأن نسبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما أشرات إليه نتائج الإصدار الرابعمن تقرير نظرة على الإعلام العربي يومياً تصل إلى 90% من مستخدمي الشبكة، وبمعدل4-5 زيارات لتلك المواقع يومياً، ولمدة تتراوح بين 5 و12 ساعة أسبوعياً. وبلغتنسبة مستخدمي الهواتف الذكية نحو 65% من السكان، كما تعتبر دولة الإمارات من أكثرأسواق المنطقة التي تنتنشر فيها تطبيقات الهواتف الذكية مما يجعلها قريبة من حالالأسواق المتقدمة كما في الولايات المتحدة وبريطانيا، علماً بأن الإمارات هيالأعلى عربياً في معدل انتشار استخدام موقع فيسبوك بواقع 54% من السكان