المصدر: محمد جرادات - الشارقة التاريخ: 14 فبراير 2012
ضبطت شرطة الشارقة شخصاً باكستانياً بحوزته جهاز لاستقبال المكالمات القادمة من خارج الدولة وتحـويلها إلى أرقام هواتف متحركة لأشخاص موجودين في الدولة، بهدف احتساب قيمة مكالماتهم الدولية باعتبارها مكالمات داخلية، متسبباً في الحاق خسائر بشركات الاتصالات، وتصل أرباحه من 30 إلى 40 ألف درهم يومياً.
ضبطت شرطة الشارقة شخصاً باكستانياً بحوزته جهاز لاستقبال المكالمات القادمة من خارج الدولة وتحـويلها إلى أرقام هواتف متحركة لأشخاص موجودين في الدولة، بهدف احتساب قيمة مكالماتهم الدولية باعتبارها مكالمات داخلية، متسبباً في الحاق خسائر بشركات الاتصالات، وتصل أرباحه من 30 إلى 40 ألف درهم يومياً.
وكانت معلومات توافرت لقسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، تفيد بوجود شخص يتولى تحويل المكالمات من دولية الى محلية من دون المرور بخادم الاتصالات عبر أجهزة ممنوعة تم ادخالها للبلاد بصورة غير مشروعة مخالفاً بذلك أنظمة الاتصالات في الدولة.
ومن خلال البحث والتحري تمكن فرع جرائم التقنية في قسم الجريمة المنظمة من تحديد هوية المتهم ومعرفة مكان إقامته، وبعد استيفاء الاجراءات القانونية تم مداهمة شقته في بناية سكنية بالشارقة، وتم ضبط المتهم ويُدعى (ع.غ) باكستاني وبحوزته جهاز اتصالات كبير يحتل مساحة واسعة من احدى الغرف، وهو عبارة عن جهاز يتسع لعدد من خانات شرائح الهاتف مع مقوٍ هوائي يتم توصيلها بشبكة الانترنت ويتم تركيب بطاقات الهاتف (SIMCARDS) الى هذه الوحدات التي تسمى صناديق الشرائح (SIM BOX) لاستقبال المكالمات الواردة من الخارج، من خلال هذه الاجهزة وتحويلها الى هواتف متحركة أخرى محلية للطرف الآخر، وتسمى هذه العملية بالتواصل الاحتيالي، حيث يتم احتساب قيمة المكالمات على أنها مكالمات محلية، ما يوقع خسائر كبيرة تقدر بملايين الدراهم بشركات الاتصالات في الدولة تبعاً لما ورد لتقديرات خبراء الاتصالات.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة الجهاز واستخدامه في تحويل المكالمات خلافاً لأنظمة الاتصال وقوانين الدولة، فتم توقيفه وإحالته الى النيابة العامة في الشارقة.
وأفادت ادارة التحريات والمباحث الجنائية بأن ممارسة هذا النشاط تعد مخالفة لقوانين الدولة، وتستوجب الملاحقة الجنائية تبعاً لأحكام القانون التي تنص على أنه لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقاً لاحكام القانون أو اللائحة التنفيذية، وذلك نظراً لما يترتب على مثل هذه الأنشطة من إضرار كبير بالاقتصاد الوطني.
No comments:
Post a Comment